مشاكل المحاسبة عن الإيرادات
تعريف الإيراد:
يعرف المعيار المحاسبى المصرى رقم (11)
الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه الزيادة فى المنافع الاقتصادية
خلال
الفترة المحاسبية و التى تتمثل فى التدفقات الداخلة أو الزيادة فى قيم الأصول
، أو النقص فى الالتزامات التى ينتج عنها زيادة فى
حقوق الملكية بخلاف الزيادة
الناتجة عن مساهمات الشركاء فى الملكية . وتجب عبارة الدخل كل من الإيرادات
والمكاسب.
الإيراد هو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة
المنشأة لأنشطتها العادية ويشار إليه بمسميات عديدة منها المبيعات و الأتعاب و
العوائد و توزيعات الأرباح و الإتاوات .
الإيراد الذى ينشأ فى نطاق الأنشطة العادية للمنشأة ينتج من :
(أ)
بيع سلع
(ب)
تقديم خدمات
(ج) استخدام الآخرين لأصول المنشأة مما يتولد عنها
عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح .
اعتبارات قياس الإيرادات
1- أن
تكون إجراءات قياسها عملية Practicality.
2- أن
تكون من الأهمية التى تحتم قياسها Materiality.
3- أن
تتصف قياسها بالموضوعية Objectivity.
4-
التحفظ ( عدم المغالاة فيها) Conservatism.
بالنسبة للاعتبار الأول
فإنه ينبغى عدم استخدام أى إجراء غير عملى
، بمعنى أن العائد الذى تحصل عليه المنشأة منه يكون أقل مما يتطلبه من جهد
ووقت و
تكاليف.
و يرتبط بذلك الاعتبار الثانى وهو الأهمية
بدرجة كبيرة ، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك أحد عناصر الإيرادات ذو أهمية محدودة
بالنسبة لجميع المهتمين بأعمال المشروع فإنه يمكن بذل أدنى جهد فى تحديده.
و يعنى
اعتبار الموضوعية ، بصفة عامة ، أن النتائج التى نحصل عليها من استخدام إجراء
محاسبى أو مفهوم محاسبى معين ينبغى أن يكون من الممكن مراجعتها و التحقق من صحتها
بدرجة معقولة من الدقة.
ولذلك فإن المحاسب يميل إلى تفضيل
الحقائق أو الوقائع التى يمكن التحقق منها بواسطة الرجوع إلى مستندات و من
المستحسن أن يكون مصدرها خارجى عن المشروع .
و
يعتبر الاعتبار الرابع الذى يتحكم فى قياس الإيرادات محاسبياً وهو اعتبار التحفظ
هاما و ضرورياً و خاصة إذا طبق بطريقة سليمة .
فى ظل
معايير المحاسبة المصرية ، تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو
المستحق للمنشأة .
القيمة العادلة
هى
القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع و مشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل و
على بينه من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة .
فى
معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، و تكون قيمة الإيراد هى
المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما فى حكمها ، إلا أنه عندما يؤجل التدفق
الداخل من النقدية او ما فى حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة
فعلاً أو المستحقة .
يتضمن
الإيراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التى تم استلامها فعلاً
وكذلك المستحقة للمنشأة . و لا يعتبر إيراداً المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل
ضرائب المبيعات ، و الضرائب على المبيعات و الخدمات ، و ضرائب القيمة المضافة حيث
أن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة كما أنه
لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .
فى
عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الاقتصادية يتضمن
المبالغ المحصلة لحساب الموكل و التى لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة
. وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة
، بينما يدرج فى إيرادات المنشأة قيمة العمولة فقط .
توقيت الحصول على الإيراد
مبدأ
تحقق الإيراد يقضى بالاعتراف بوجود الايراد عند اكتمال دورة اكتساب ذلك الايراد فى
المنشأة ، و تكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل مع الغير . و توفر عملية
التبادل مع الغير أساس المحاسبة ، و تحدد وقت اكتساب الإيراد و مبلغ الإيراد
المكتسب
بيع سلع
يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع
إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و
العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى .
(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإدارى
المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع
المباعة.
(ج)
أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.
(د) توفر توقع كافى عن تدفق المنافع
الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشاة .
(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى
تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .
تأدية خدمات
يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن
تأدية خدمة عندما :
(أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع
الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .
(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام
العملية فى تاريخ الميزانية.
(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى
تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف اللازمة لإتمامها .
غالباً ما يطلق على طريقة الاعتراف
بالإيراد إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة اسم ( طريقة نسبة التمام).
الفوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح
الإيراد
الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة و التى ينتج عنها فوائد و إتاوات و
توزيعات أرباح يجب الاعتراف به إذا توافر الشرطين التاليين :
(1) يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع
الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
(2) يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه .
العوائد
على
أساس نسبة زمنية آخذاً فى الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل . ويعتبر معدل
العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة خلال فترة عمر الأصل حتى تتساوى مع صافى القيمة الحالية للأصل . ويتضمن إيراد العائد قيمة استهلاك الخصم أو
العلاوة أو أى فرق بين القيمة الدفترية للسند و قيمته فى تاريخ الاستحقاق .
الإتاوات
على أساس مبدأ الاستحقاق و طبقاً
لشروط الاتفاق .
توزيعات الأرباح
يتم
الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الأسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
الأسهم
المجانية لا تولد إيراداً فى دفاتر المستثمر.
متى يتم الاعتراف بالإيراد فى الحالات التالية ؟
1-
البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل.
2-
شحن السلع مع خضوعها لشرط التركيب والفحص .
- الاعتماد ، حينما يتمتع المشترى بحقوق لرد
السلع.
- مبيعات الأمانة.
- مبيعات الدفع عند التسليم.
3-
مبيعات التقسيط المسبق.
4-
الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة
فعلاً بالمخازن.
5-
اتفاقيات البيع و إعادة الشراء( بخلاف معاملات المبادلة ).
6-
المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء و آخرين لإعادة البيع.
7-
مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط .
8-
أتعاب التركيب.
9-
أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات.
تعليقات
إرسال تعليق