اختبارات التحقق

اختبارات التحقق

- تأكيدات القوائم المالية – المعيار الدولى رقم (500)

القوائم المالية هى مسئولية الإدارة و التأكيدات الموجودة بها سواء أكانت صريحة أو ضمنية تعتبر مسئولية الإدارة ، وفى مراجعة القوائم المالية يقوم المراجع بإجراء اختبارات التحقق من أجل التأكد من عدم وجود أخطاء هامة فى القوائم المالية .

و يتمثل الهدف الرئيسى من اختبارات التحقق فى مدى تأييد الأدلة المتوافرة للتأكيدات المناسبة لها بالقوائم المالية.

- مراحل عملية المراجعة

- الإطار العام لإعداد و عرض القوائم المالية للشركات المساهمة:

إضافة تسمية توضيحية

- تأكيدات القوائم المالية – المعيار الدولى رقم (500):

إضافة تسمية توضيحية

- التقييم التفصيلى لمخاطر الرقابة الداخلية :

يجب على المراجع أن يتفهم النظام المحاسبى للمنشأة عند تقييمه لمخاطر الرقابة و يساعد ذلك المراجع فى تحديد ما يلى :

•أهم نوعيات المعاملات فى عمليات المنشأة .

•كيفية نشأة هذه المعاملات .

•الدفاتر و السجلات المحاسبية الهامة و المستندات المؤيدة و الحسابات المدرجة فى القوائم المالية .

•الدورة المالية و المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية من بداية حدوث المعاملات و الأحداث الهامة حتى إظهارها فى القوائم المالية .

إجراءات الرقابة 

هى تلك الإجراءات التى تضعها المنشأة للوصول إلى أهدافها ،وتتضمن هذه الأهداف فى المحيط المحاسبى سلطات الاعتماد

المناسبة و فورية و دقة تسجيل المعاملات فى الفترات المناسبةوالمحافظة على الأصول و التأكد من وجود و تسجيل الأصول  .

•الغرض الأساسى من إجراءات الرقابة هو :

           - منع

           - اكتشاف

           - تصحيح

الهدف من الرقابة الداخلية فى النظام المحاسبي ( معيار 400)

•  أن المعاملات تم تنفيذها طبقاً لسلطات الاعتماد المسوح بها.

•  أن جميع المعاملات قد تم تسجيها بالقيمة الصحيحة فى الحساب الخاص بها عن الفترة المحاسبية التى تخصها من أجل اعداد القوائم المالية .

•  تحديد حق الوصول و التعامل مع الأصول و السجلات بحيث لا تكون متاحة إلا للأشخاص المرخص  لهم بذلك  .

• أنه يتم إجراء جرد دورى للأصول و مقارنة الأصول المسجلة مع الأصول المجرودة فعلياً و أنه يتم اتخاذ الإجراء اللازم عند وجود أية فروق .

محددات فاعلية نظام الرقابة الداخلية 

•محاولة إدارة المنشأة الموازنة بين تكلفة الرقابة مع فوائدها .

•يتم تطبيق الرقابة الداخلية على المعاملات النمطية و ليس على تسويات نهاية العام والتى عادة ما تكون كبيرة و معرضة للخطأ .

•احتمالات الخطأ البشرى .

•إمكانية الالتفاف حول نظم الرقابة الداخلية عن طريق تواطؤ المديرين أو العاملين مع أطراف أخرى داخل أو خارج المنشأة .

•سوء استخدام السلطة و الالتفاف حول نظم الرقابة ( تجاوزات الإدارة)

•تقادم نظم الرقابة الداخلية .

شكرا لحسن استماعكم

ونتقابل فى الموضوع القادم وهو أدلة المراجعة