حوكمة الشركات

المقدمة

لقد أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الهامه على كافة القطاعات بعد الآزمات التي حصلت في بعض الشركات .
وترجع هذه الإنهيارات والأزمات معظمها إلى الفساد الإداري في الشركة والممارسات السلبية في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارات , وكذلك نقص بعض الشفافية وعدم الإهتمام بتطبيق حوكمة الشركات .
ونتيجة لهذه الإنهيارات زاد الإهتمام في مفهوم حوكمة الشركات وأصبحت الأهم في أن تقوم الشركة في تطبيقها .
ويذكر الدكتور 'محمد عبد الفتاح ابراهيم 'فى كتاب التدقيق الداخلى فى إطار حوكمة الشركات صـ33 :

" تلعب المراجعة الداخلية دورا حيويا في التأكد على مدى بقاء ونـمـــو واســتمرار منظمات الأعمال , حيث تختص بفــحص مقومات النظام المحاسبي لهذه المنظمات للوقوف على مـــدى قــــدرة هذه المقومات في تحقيق وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي بكفاءة عالية " "1"
مشكلة البحث :
يتضح مما سبق أن انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية قد أدي إلي ضياع حقوق أصحاب المصالح بها و فقد ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية.
لذا كان الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو المخرج السريع والحل المتكامل والفعال لكل هذه السلبيات ولقيت حوكمة الشركات بالعديد من الاهتمامات في الآونة الأخيرة نتيجة لعدد من حالات الفشل الإداري والمالي , فالحوكمة عامل هام لإحداث التوازن والصحة والحيوية كما أنها عامل رئيسي في أحداث التوازنات الأدائية للمشروعات إلا أنها عندما لا تتواجد تحدث الأعمال التالية:
- زيادة قوة الفساد.
- شيوع حالات من اللامسؤولية وعدم الالتزام.
- زيادة عدم الثقة والخوف من المستقبل.
أهداف البحث :

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :
- معرفة مفهوم حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية .
- أهمية الحوكمة والمراجعة الداخلية .
- خصائص المراجعة الداخلية .
- أهداف المراجعة الداخلية .
أهمية البحث :

تأتي أهمية البحث في التأكيد علي أهمية التوسع في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية والاستفادة منها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية والتي ستنعكس على قرارات المستثمرين وحركة سوق الأوراق المالية .
إن حوكمة الشركات لها أهمية ضرورية لحفظ حقوق أصحاب المصالح , وحسن عمل الشركة , وأن توفي الشركة بالتعهدات والالتزامات التي عليها ."2"
وكذلك حوكمة الشركات تظهر أهميتها في القضاء على الفساد الداخلي في الشركة , وعدم السماح باستمرار الأخطاء أو التلاعبات التي تحصل في الشركة .
وقد تحصل أخطاء كثيرة في الشركة ولكن في تطبيق الحوكمة قد تقضي عليها أو تقلل من هذه الأخطاء , وتحقق قدرة عالية لمراقبي الحسابات الخارجيين .
حدود البحث :

- لن يتطرق البحث إلى دور حوكمة الشركات في الحد من الآثار السلبية لإدارة الأرباح الإ بالقدر الذي يحقق هذا البحث .
- لن يتناول البحث دور لجان المراجعة في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات الإ بالقدر الذي يخدم هذا البحث.

- لن يتناول البحث الأبعادالاقتصادية والتنظيمية والقانونية لحوكمة الشركات لأنها تخرج عن هدف البحث .

فروض البحث:
هناك ارتباط معنوي بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية . يتحدد المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات في ضوء مجموعة من المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات .هناك ارتباط معنوي بين جودة المعلومات المحاسبية للشركات التيتطبق حوكمة الشركات وحركة التداول في سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم لهذه الشركات .
مفهوم حوكمة الشركات :

لا يوجد تعريف موحد أو متفق عليه لمفهوم حوكمة الشركات وذلك بسبب تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات .
"ويذكر 'عوض سلامة الرحيلى' أن حوكمة الشركات لها عدة تعاريف منها : أنه نظام متكامل للرقابة المالية والغير مالية , وأيضا هي مجموعة من القواعد التي تقتدي بها الشركة لتعظيم ربحية الشركة وقيمتها على المدى الطويل , وأيضا هو نظام متكامل يتم من خلاله مراقبة أداء الشركة ."3"
"يذكر 'طارق عبدالعال حماد' أن لمصطلح حوكمة الشركات له خصائص عدة منها :"4"

1- الانضباط : أي أننا نتبع السلوك الأخلاقي المناسب .

2- الشفافية : أي تقديم المعلومات بصورة واضحة وفي الوقت المناسب .

3- الاستقلالية : أي الخلو من التأثيرات التي لا تمد للعمل بصلة .

4- المسائلة : تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة .

5- المسؤولية : أي وجود مسؤولية لكل شخص له مصلحه في الشركة .

6- العدالة : احترام حقوق كل الأشخاص لأصحاب المصالح .

7- المسؤولية الإجتماعية : أي نظر الشركة كشخص واحد .
"يذكر 'محمد مصطفى سليمان' أن حوكمة الشركات من العمليات الضرورية والأزمة لتحسين الشركة والتأكد من التزام الإدارة فيها والتعهدات , وتظهر أهمية الحوكمة كما يلي :"5"

1 محاربة الفساد الداخلي في الشركات .

2 تحقيق ضمان الالتزام لكافة العاملين في الشركة .

3 تفادي وجود أخطاء أو انحراف متعمد أو غير متعمد واستمراره .

4 التقليل من الأخطاء .

5 تحقيق الاستفادة من نظم المراقبة الداخلية وتحقيق فاعلية الأنفاق وربط الأنفاق بالإنتاج .

6 تحقيق أعلى قدر من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجيين .

7 رفع مستوى أداء الشركة .

8 زيادة قدرة الشركة على المنافسة وفتح أسواق جديده لها .
"ويذكر 'محمد مصطفى سليمان' أنها هناك أضرار تترتب لعدم الالتزام بمفهوم حوكمة الشركات ومن أهم هذه الأضرار هو الإفلاس وانهيار الشركة أنرون للطاقة وهي من أكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد شركة أنرون صارخا للإخلال بقواعد حوكمة الشركات وعدم التزامها بالشفافية اتجاه المستثمرين ."6"
يذكر 'ثناء على القبانى' بأن المراجعة هي عملية تجميع الأدلة من المعلومات بما يؤدي إلى تحديد درجة العلاقة بين المعلومات والمقاييس المحددة لها من قبل ويجب إتمام عميلة المراجعة بواسطة شخص مستقل ."7"
وهذا التعريف أوسع واشمل من تعريف المراجعة على أنها مراجعة القوائم المالية الفعلية والتأكيد على مدى صحتها .
ويمكن تعريف المراجعة الداخلية على أنها"وظيفة تقييم تقوم بها الشركة لفحص والتقييم على أنشطتها ".
v وفى رأينا أنه يتم تطوير مفهوم الحوكمة وهو الذي يساعد بدوره فى تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية فى البيئة المحاسبية والتي ستنعكس على قرارات المستثمرين وحركة سوق المال
العلاقة بين الحوكمة والمراجعة الداخلية :

تساعد المراجعة الداخلية – بما تقوم به من مساعدة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من اجل إدارة المخاطر والرقابة عليها – في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية ، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلسالإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة.
أهداف المراجعة الداخلية:

يذكر 'ثناء على القباني': مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:"8"

1. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.

3. حماية أصول الشركة .

4. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.

5. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية , والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.

6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.

7. تحديد مدى التزام الشركة بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.

8. تقييم أداء الأفراد بشكل عام.

9. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

10. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.
معظم الإدارات العليا حالياً , تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية, في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها.
و حيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث,أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء , وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية , فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضاً تقييم الأهداف نفسها وما دونها من خطوات.
ونجد أن المراجع الداخلي اتسعت اهتماماته إلى رفع توصيات إلى الإدارة العليا تتعلق بتحسين الأداء ولا يقصر هذه الاهتمامات على التقرير عن فعالية الأداء الحالي.أي أن المراجع في هذه الحالة سوف يوجه عناية الإدارة العليا إلى كيفية معالجة الانحرافات, وليس الإشارة إليها فقط مع ترك الأمر للإدارة العليا في شأن تدبير معالجتها.
ويذكر 'محمد عبد الفتاح العشماوى' أن التطور في ممارسة المراجعة الداخلية لقي اهتمام كبير بالمراجعة الداخلية اهتماما واضحا في الآونة الأخيرة وكما اتسع مجال عملها بمختلف الشركات بالاهتمام في تحقيق الأنشطة والدقة والكفاءة ."9"
ولتحقيق المراجعة الداخلية بدرجة عالية لابد أن تصمم الشركة وتنفذ الرقابة الداخلية لكي تكتسب ثقة المساهمين , ويجوز أن يقيم المراجع الداخلي مدى التحقيق والالتزام بنظام الرقابة الداخلية .
لجان المراجعة في المملكة العربية السعودية :
يذكر 'عوض سلامة الرحيلى' أنه كان أول تشكيل لجنة للمراجعة كان قرار وزاري رقم 903 في 12/8/1414هـ إلى أن هذه اللجنة لم تستمر طويلا لأنها واجهة الكثير من الصعوبات والعوائق من الانتقادات ."10"
وكان الهدف من صدور هذا القرار هو الإفصاح عن القوائم المالية وإظهارها بالشكل الصحيح , وأيضا وضعت الوزارة نموذجا متضمنا ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة الداخلية وهي:-

- أن يكون من مساهمي الشركة ولا يقل عدد الأسهم عن 20سهم ويكون عدد الأعضاء فرديا .
- أن لا يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة .
- أن يكون على معرفة بالقواعد المالية والمحاسبية .
- لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود والأعمال التي تتم للشركة .
يذكر'عوض سلامة الرحيلى' أن تطبيق المراجعة الداخلية واجهة صعوبات في تطبيقها وأن من الصعوبات التي واجهتها لجان المراجعة منها :"11"

- عدم وضوح مهام العمل التي تقوم بها اللجنة .
- عدم وجود رقابة على اللجان .
- عدم المعرفة الكافية من قبل الأشخاص المرشحين للجنة .
- كثير من الشركات عند صدور القرار لم تقم بوضع قواعد تفصيلية لعمل لجان المراجعة .
v وفى رأينا أن المراجعة الداخلية تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد الشركات والمؤسسات على زيادة أدائها والعمل على تطويرها يمثل أهم الضمانات لمنع الفساد وحماية الأموال .
أهمية دور معايير المراجعة وأطرافها لضمان فعالية حوكمة الشركات :

يذكر 'أشرف حنا ميخائيل' لضمان تنفيذ الأعمال في إطار الحوكمة لابد من جود التنظيم الإداري والمهني وهو : "12"
1- لجان المراجعة :

وكما سبق الذكر بأن لجان المراجعة تلعب دورا هاما في حوكمة الشركات وكل لجنة مراجعة في الشركة لابد أن يكون لها
لائحة توضح :
- كيفية القيام بمسؤولية لجان المراجعة .
- المسؤولية النهائية للمراجع الخارجي أمام مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .
- الاختيار وتقييم المراجعين الخارجيين هما مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .
دور لجان المراجعة :

لكل لجنة من لجان المراجعة دور خاص في الشركة وتقوم لجان المراجعة في أمور كثيرة ولكن في دراستنا نهتم بالمراجعة الداخلية وهي :

- أن تشارك في تعيين المراجع الداخلي .
- أن توفر وتضمن الحد الأساسي للتحقق من إدارة المخاطر .
- أن تشرف على أنشطة المراجعين الداخليين .
- أن تناقش كفاية لرقابة الداخلية .
- أن توفر الشركة اتصالات جيدة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ومجلس الإدارة .

مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات :

يذكر 'محمد سليمان الصلاح 'أن من أهم هذه المبادئ :"13"

- حقوق المساهمين : لأنه لابد ومن الضروري عن تطبيق حوكمة الشركات أن تحمي حقوق المساهمين , كأن يتم تزويدهم بالمعلومات الكافية والمناسبة في الوقت المناسب .

- المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين : هو توفير المساواة بين كل المساهمين .

- دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : من قوانين حوكمة الشركات أنها تعترف بحقوق أصحاب المصالح .

- الإفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات : من أساس النجاح في تطبيق حوكمة الشركات هو أن تفصح بالشكل الدقيق وفي الوقت المناسب .

- مسؤوليات مجلس الإدارة : لابد أن تعامل أعضاء مجلس الإدارة بالنوايا الحسنة والسعي لتحقيق مصالح الشركة , وأن يراعي مجلس الإدارة قراراته التي تتأثر على بعض المساهمين .

يذكر 'محمد حسن بسيونى السعدنى' : " لقد تضمنت معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية خمس مجموعات رئيسية على النحو التالي"14"

100- معايير خاصة بالاستقلال المهني .Independence
200- معايير خاصة بكفاءة الأداء المهنيProfessional Proficiency
300- نطاق العمل : Scope of work
400- معايير خاصة بتنفيذ أعمال المراجعة : Performance of Audit Work
500- معايير خاصة بإدارة العمل في قسم المراجعة الداخلية :
Management of the Internal Audit Department "
ويذكر 'محمد عبد الفتاح العشماوى' أنه يمكن تلخيص معايير المراجعة الداخلية والحوكمة الجيدة في النقاط التالية :"15"

- أنها تقوم بعرض التقارير على المجلس والملاك , وهي إدارة مستقلة عن الإدارة التنفيذية 

- أن الذي يقوم بعمل المراجعة الداخلية أشخاص مهنيين وعلى خبره عالية ومهارة عالية .

- أن يلتزم المراجع بتطبيق معايير المراجعة الداخلية الدولية .

- أن يتوسع نطاق عمل المراجع الداخلي كالخدمات الاستشارية .

- التأكد من اعتبار الرقابة الداخلية هو المدخل اللازم لمساعدة منظمات الأعمال في توفير النظام الجيد .

- تطبيق أخلاقيات المراجعة وذلك لدعم الثقافة الأخلاقية .

- توسيع دائرة وظيفة المراجعة الداخلية لكي تغطي المسئولين عن نظام حوكمة الشركات .

- المطالبة الدولية بأن يقوم المراجع الداخلي في الرقابة والأداء وأمن المعلومات .

- توفير صفات ومهارات كالتفكير والقدرة على توصيل والإدارة والإقناع والصفات الأخلاقية والفهم وإبداء الرأي في المراجع الداخلي .
يذكر 'طارق عبد العال حماد 'أن نطاق المراجعة الداخلية هي :"16"

- يعتبر نشاط المرجعة الداخلية هو التأكد من الشركة تسير بشكل جيد وتحسين عملياتها .

- ينبغي أن توفر وظيفة المراجعة الداخلية بالتأكد بأن عمليات الإدارة كافية للتعرف على المخاطر الهامة , واتساق العمليات المنفذة مع نظم الرقابة الداخلية المقررة .

- لابد من قيام خطة المراجعة الداخلية لتقييم المخاطر .

- لابد أن توافق لجنة المراجعة على خطة المراجعة الداخلية .

- يجب أن تنسق وظيفة المراجعة الداخلية مع الوظائف الأخرى .
يؤكد'أشرف حنا ميخائيل'يجب أن يسهم نشاط المراجعة الداخلية في عملية حوكمة الشركات في تقييم وتحسن العمليات من خلال :"17"

- وضع الأهداف والقيم .

- رصد تحقيق الأهداف .

- ضمان القيام بالمسئوليات .

- الحفاظ على القيم . "
ويذكر 'محمد عبد الفتاح العشماوى' أن هناك العديد من المظاهر والحقائق التي يمكن الفساد المالي والإداري لها ومن أهم أسباب الفساد :"18"

- عدم الوضوح والشفافية .

- ضعف السلطة القضائية .

- عدم المسائلة .

- الهيكل الاجتماعي .

- عدم تطبيق حوكمة الشركات .

- كثرة القوانين .

- التحديات السياسية لمحاربة الفساد .
لكي تعمل إدارة المراجعة الداخلية بنجاح يجب أن تتمتع بالخواص الآتية"19" :-

1) تعمل إدارة المراجعة الداخلية في استقلال تام عن باقي الإدارات وهذا الاستقلال الوظيفي هو أحد أركان قوتها .

2) تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة ، وينحصر عمل إدارة المراجعة في عملية المراجعة الداخلية فقط .

3) تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أي أنها تعمل بجوار الضبط الداخلي ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أي مع العملية .

4) إدارة المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمتها وضع هذه السياسات .

5) لا تتدخل إدارة المراجعة الداخلية في شئون الموظفين وينبغي أن يكون هناك علاقة تعاونية بين إدارة المراجعة والموظفين ، ويجب على المراجع أن يساعدهم على أداء مهمتهم ويتعرف على الصعوبات التي تواجههم،كما يجب على المراجع ألا يتدخل فى توقيع الجزاءات على الموظفين .

6) يجب أن يكون موظفي إدارة المراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المهني ومدربين فى أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .
مزايا المراجعة الداخلية "20":

1) إن المراجع الداخلي متواجد دائماً في الشركة ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته وإجراءاته .

2) إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات .

3) تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية .
يذكر 'ممدوح أبو السعود 'أن إدارة المراجعة الداخلية يمكن أن تخدم المنشأة في :

1. تدريب الموظفين الجدد أو الموظفين القدامى المنقولين إلى وظائف لم يكتسبوا فيها التدريب الكافي وذلك لأن إدارة المراجعة الداخلية تكون على علم تام بالنظم والإجراءات الخاصة بجميع وظائف المنشأة .

2. وجود إدارة للمراجعة الداخلية وقيامها بواجباتها المطلوبة منها في الفحص والتحقيق يدعو في ذاته إلى قيام جميع موظفي المنشأة بواجباتهم بكل دقة وعناية ويدعو أيضاً إلى منع فرص ارتكاب الغش أو تقليلها إلى الحد الأدنى , وذلك لخوف باقي الموظفين من كشف أي تلاعب لهم .

3. المراجع الداخلي يساعد المراقب الخارجي مما يطمئن المراقب إلى سلامة أعمال ودقة حسابات المنشأة .

4. قيام المراجع الداخلي بالاستقصاءات أو بحوث خاصة تطلبها الإدارة مثل تحليل أرصدة المصروفات المختلفة .

5. الاتصال دورياً بالعملاء والتصديق على حساباتهم وإبداء ملاحظاتهم وفحص الحسابات المتأخرة وحث إدارة التحصيل على القيام بواجباتهم .

6. فحص طرق الشراء واستلام البضاعة والتأكد من تنفيذ الأوامر .

7. فحص طرق البيع والسياسة البيعية وتحديد الائتمان وتكلفة المبيعات وتتبع المردودات .

8. مراقبة ودراسة عمليات المنشآت الصناعية وتحليل حسابات التكاليف والربط بينها وبين الحسابات المالية .
مسئوليات إدارة المراجعة الداخلية :

يذكر 'عطية صلاح سلطان' يقوم بالمراجعة الداخلية موظفون تابعون لإدارة مستقلة في المنشأة تسمى " إدارة المراجعة الداخلية " ولكي تقوم بعملها يجب مراعاة ما يلي : "21"

1. أن تعمل إدارة المراجعة الداخلية في استقلال تام عن باقي الإدارات بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون تابعة لأية إدارة بالمنشأة وهذا الاستقلال الوظيفي هو أحد أركان قوتها ومصدر كفايتها .

وغالباً ما تكون إدارة المراجعة الداخلية مسئولة مباشرةً أمام الإدارة العليا وهذه الطريقة تكفل تطبيق توصيات إدارة المراجعة الداخلية بسرعة مما يقوي مركزها في المنشأة .

2. تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناءاً على سلطات صريحة وتكون جميع الإدارات على علم بحقوقها وسلطاتها المطبقة في مراجعة جميع العمليات والدفاتر والسجلات .

3. تعتبر المراجعة الداخلية جزءاً من الرقابة الداخلية ومن ثم لا ينبغي الخلط بينها وبين الضبط الداخلي فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات والقيود أما الضبط الداخلي فيتم بطريقة تلقائية في الوقت الذي تم فيه العملية أو قيدها في الدفاتر .

4. المراجعة الداخلية ليس من واجباتها مراقبة المديرين أو وضع سياسات للإدارات ولا إعطاء أي أوامر.

5. لا تتدخل إدارة المراجعة الداخلية بطريقة مباشرة في شئون الموظفين وينبغي أن تكون العلاقة بين موظفي إدارة المراجعة الداخلية وباقي الموظفين أساسها التعاون لغرض الوصول إلى هدف مشترك وهو رفع شأن المنشأة.

6. لكي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعملها المنوط به ينبغي أن يكون موظفيها مؤهلين مهنياً ومدربين في أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .
الشروط الواجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية :

1. التأهيل العلمي والعملي المناسب لأفراد المراجعة الداخلية .

2. تخطيط تنفيذ برامج المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية واستمرارية خلال العام وبالتنسيق مع دورة نشاط المنشأة حتى لا تؤدي إلى تعطيل أعمال المنشأة .

3. تقارير المراجعين الداخليين يجب أن تكون واضحة وحاسمة والانتقادات والملاحظات التي تحتوي عليها هذه التقارير يجب أن يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً من جانب الإدارة لتصحيح الأوضاع .

4. تقارير المراجعين الداخلين يجب أن ترفع إلى الإدارة العليا / ( لجنة المراجعة ) ويجب أن تحظى هذه التقارير عموماً بتأييد الإدارة .

5. أن يؤدي المراجع الداخلي مسئوليته بما يتمشى مع المعايير المهنية وقواعد السلوك المهني المتعارف عليه فإذا توافرت هذه الشروط فإن المراجع الخارجي يستطيع عندئذ فقط الاعتماد على نظام المراجعة الداخلية في تقليل نطاق الفحص الذي يقوم به .
النتائج:

الاهتمام المتزايد بتطبيق حوكمة الشركات ليس فقط على مستوى الكثير من الوحدات الاقتصادية بل أيضا على مستوى الكثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية لما يحققه تطبيق الحوكمة من مزايا مختلفة تحد من الكثير من المشاكل التي تواجهها هذه الشركات وبصفة خاصة المشاكل المالية وأهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية .
تعدد الأبعاد المحاسبية لعملية حوكمة الشركات ومنها تحقيق المساءلة والرقابة المحاسبية ، والسعي نحو تطوير وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة ، وتزايد دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية ولجان المراجعة وتحقيق الإفصاح والشفافية والحد من الآثار السلبية لعملية إدارة الأرباح علاوة على التقويم الفعال والمستمر لأداء الوحدة الاقتصادية .
التوصيات:

يتضح مما تم عرضه أهمية المراجعة الداخلية ( التدقيق الداخلي ) كعنصر رئيسي لعمل لجنة المراجعة داخل المنشات المختلفة والتي تتشكل بدورها أساساً من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين وعليه يجب ما يلي:-

1. عمل التنظيمات المهنية المختلفة على تنمية الوعي بأهمية مبادئ حوكمة الشركات وأهمية دور المراجعة الداخلية حيالها.

2. تعريف أعضاء المراجعة الداخلية بمبادئ حوكمة الشركات .

3. إدراج مراجعة التزام الشركة بمبادىء الحوكمة ضمن برامج المراجعة الداخلية.

4. تعيين عناصر فنية داخل إدارات المراجعة الداخلية بما يضمن حسن أدائها لعملها مالياً وفنيا.

5. إعادة التأهيل العلمي والعملي لأعضاء إدارات المراجعة الداخلية بما يستوعب أسس ومبادئ وسياسات حوكمة الشركات والتطورات المنشودة منها.

***

المراجع

"1" إبراهيم , محمد عبد الفتاح , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"2" ميخائيل , أشرف حنا , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"3" الرحيلي , عوض سلامة , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"4" حماد , طارق عبدالعال , (2005) , حوكمة الشركات ,
الدار الجامعية , الإسكندرية
"5" سليمان , محمد مصطفى , (2008) , حوكمة الشركات , الدار الجامعية , الإسكندرية
"6" ـــــــــــــــــــــــــــ , نفس المرجع السابق .
"7" القباني , ثناء علي , (2007) , المراجعة , الدار الجامعية , الإسكندرية
"8" ـــــــــــــــــــــــــ , نفس المرجع السابق
"9" العشماوي , محمد عبدالفتاح , (2009) , الحوكمة والإصلاح المالي والإداري , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"10" الرحيلي , عوض سلامة , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"11" ــــــــــــــــــــــــــ , نفس المرجع السابق
"12" ميخائيل , أشرف حنا , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"13" الصلاح , محمد سليمان , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"14" السعدنى , مصطفى حسن بسيونى , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"15" العشماوي , محمد عبدالفتاح , (2009) , الحوكمة والإصلاح المالي والإداري , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"16" حماد , طارق عبدالعال , (2005) , حوكمة الشركات , الدار الجامعية , الإسكندرية
"17" ميخائيل , أشرف حنا , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"18" العشماوي , محمد عبدالفتاح , (2009) , الحوكمة والإصلاح المالي والإداري , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة
"19" سلطان , عطية صلاح , (2009) , التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات , المنظمة العربية للتنمية الإدارية , القاهرة